جلسه مشترک هیات مدیره سازمان نظام صنفی استان گیلان و فعالان صنفی رایانه در شهر صومعه سرا برگزار شد . این جلسه مشترک که به مناسبت دوازدهم تیرماه سالروز تشکیل سازمان و با همکاری آقای مهندس پور مهدی از اعضای محترم هیات مدیره در محل سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش شهرستان صومعه سرا برگزار گردید . در این جلسه پیرامون موضوعات مورد علاقه ، معرفی بیشتر سازمان و شرح خدمات ارائه شده توسط سازمان ، زمینه های همکاری با شرکت های شهرستانی و معرفی سازمان نظام و اعضا آن به ادارات و دستگاهها در شهرستان ها بحث و گفتگو گردید .

اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت پس از بررسی در دولت، به تصویب نهایی رسید و جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ شد.

مهندس محمد خواجه پور معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: مجموعه سیستم های شبکه زیرساخت راه دور و بین الملل مخابرت کشور از جمله مراکز ماکروویو، شبکه اصلی فیبرنوری بین استانی و ایستگاه های زمینی ماهوار های مخابرانی مرتبط با زیرساخت و مراکز سوئیچینگ راه دور بین استانی و بین الملل از جمله بخش های زیرنظر این شرکت هستند.
وی افزود: اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در راستای حصول اطمینان از تأمین ارتباطات زیرساخت راه دور بین الملل کشور در چهارچوب سیاست های وزارت ارتباطات از جمله وظایف این شرکت محسوب می شود.
مهندس محمد خواجه پور تأکید کرد: هدایت و راهبری در زمینه ایجاد ، توسعه ، بهره برداری و بهینه سازی شبکه های متعلق با سایر دستگاه های مجاز به منظور پایداری شبکه مادر ارتباطی کشور و تأمین ارتباطات مطمئن از جمله وظایفی است که بر عهده این شرکت گذشته شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اساسنامه ابلاغی از سوی دولت، راهبری، مدیریت و ساماندهی در زمینه ایجاد توسعه ، تآمین ، نظارت ، نگهداری و بهره برداری از شبکه زیرساخت در قالب طرح های جامع بر عهده شرکت ارتباطات زیرساخت خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی تصریح کرد: مسئولان شرکت مخابرات ایران یک سال فرصت دارند تا تأسیسات، لوازم، تجهیزات، نیروی انسانی و کلیه اموال مربوط به شرکت زیرساخت را به آن شرکت منتقل کنند.
وی گفت: دولت در تصویب نامه خود که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، از تمامی دارندگان مجاز شبکه های موازی خواسته است تا برای حفظ پایداری شبکه ارتباطات زیرساخت ، قرارداد اتصال متقابل را با شرکت زیرساخت منعقد کننند.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات گفت: اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات پس از بررسی در هیأت دولت به تصویب رسید.

جزئیات لایحه صیانت از فیبر نوری پس از بررسی در صحن علنی مجلس، روز گذشته به تصویب نهایی نمایندگان مجلس رسید.

مهندس محمد خواجه پور معاون حقوقی و امور مجلس در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: این لایحه با همکاری وزارت خانه های ارتباطات، راه و ترابری و جهاد کشاورزی تهیه و ارایه شده بود.
وی افزود: لایحه صیانت فیبر نوری پس از طی مراحل مختلف و بررسی و تصویب در کمیسیون های تخصصی دولت، به مجلس شورای اسلامی ارایه شد.
محمد خواجه پور خاطرنشان کرد: لایحه مذکور پس از تصویب در کمیسیون های مربوطه در مجلس شورای اسلامی به صحن علنی ارایه شده که در روز گذشته جزئیات آن به تصویب نهایی نمایندگان رسید.
وی تاکید کرد: لایحه صیانت از فیبر نوری در پنج ماده به تصویب رسیده که جهت طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال می شود.
معاون حقوقی و امور مجلس در خصوص جزئیات این لایحه گفت: بر اساس این لایحه، مسیر کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور که در منتهی الیه حریم راه ها و راه آهن واقع شده یا می شوند، فضای اختصاصی نامیده می َشود و استفاده از آن موکول به هماهنگی وزارت خانه های متبوع خواهد بود.
وی ادامه داد: بر این اساس، در مواردی که وزارت راه و ترابری برای توسعه و یا اصلاح هندسی راه و یا ترمیم خرابی ها و موارد دیگر نیاز به استفاده از فضای اختصاصی مذکور داشته باشد، می بایست قبل از شروع عملیات اجرایی، مراتب را به وزارت ارتباطات اعلام و فرصت مناسب برای جابجایی کابل های یاد شده را منظور کند.
مهندس خواجه پور تصریح کرد: لایحه صیانت از فیبر نوری موجب پایداری بیشتر این شبکه در سطح کشور می شود و موجب کاهش قطعی ها خواهد شد.

رییس‌جمهور قانون نحوه مجازات اشخاصی را كه در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌كنند، برای اجرا ابلاغ كرد.

بر اساس این قانون هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، ‌توزیع، تكثیر و عرضه آثار، نوار‌ها و لوح‌های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز و برچسب مخصوص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد و باید براساس برچسب مخصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عرضه شوند و متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا یكصد میلیون ریال محكوم می‌شوند.

نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این‌گونه اشخاص و مراكز نسبت به پلمب این‌گونه مراكز و دستگیری افراد طبق موازین قضایی اقدام كند. بر این اساس رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثیر، انتشار و یا توزیع عمده اثر مستهجن نیست و همچنین زیان دیده از جرایم مذكور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد.

همچنین انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الكترونیكی و سایت‌های كامپیوتری یا وسیله و تكنیك مشابه دیگر از مصادیق تكثیر و انتشار محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محكوم می‌شود و رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

همچنین از تاریخ تصویب این قانون كلیه قوانین مغایر به آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌كنند مصوب 1372 ملغی‌الاثر است.

برنامه توسعه فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی که در برنامه پنجم توسعه تدوین شده است به تصویب کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات رسیده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس رضا تقی پور در چهارمین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس این برنامه و تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور، 20 درصد از سهم تجارت داخلی و 30 درصد از تجارت خارجی باید به صورت الکترونیکی انجام شود.
وی افزود: تا پایان سال 87، میزان مبادلات الکترونیکی کشور حدود یک میلیارد دلار بود که سه دهم درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد.
وی خاطر نشان کرد: این در حالی است که سهم تجارت الکترونیکی در دنیا هشت هزار و 104 میلیارد دلار است و این موضوع نشان دهنده آن است که ما در ابتدای راه هستیم و باید کارهای زیادی در این حوزه انجام شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهمترین دستاورد عصر انفجار اطلاعات را تحول عمیق در شیوه ها و سبک مدیریت امور دانست و تصریح کرد: در کشور ما و با توجه به اقداماتی که از گذشته شروع شده، توسعه خدمات الکترونیکی در همه حوزه ها، یکی از ضرورت هایی است که مورد توجه دولت دهم قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بر همین اساس و طی چند ماه گذشته و با هم اندیشی نخبگان این بخش، حوزه های کلیدی و کاربردی با توجه به اسناد بالا دستی تهیه و تدوین شده است.
وی تأکید کرد: بر همین اساس، چابک سازی دولت عدالت محور با توسعه فناوری اطلاعات، از جمله اهداف مورد نظر در این حوزه، مورد توجه قرار گرفته است.
مهندس رضا تقی پور با اشاره به محورهای اساسی در نظر گرفته شده، گفت: "دولت الکترونیکی" ، "تجارت و بانکداری الکترونیکی" ، "سلامت و رفاه الکترونیکی" و "توسعه فرهنگ ایرانی اسلامی در فضای مجازی" از جمله اولویت های شناسایی شده در این حوزه است.
وی ضمن بیان این مطلب که در حوزه تجارت الکترونیکی فعالیت های گسترده ای صورت گرفته اظهار داشت: انتظار می رود تجارت الکترونیکی زمینه لازم را برای انجام فعالیت های تجاری با ارزان ترین، سریع ترین و سودآورترین روش فراهم کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: تجارت الکترونیکی یکی از عرصه هایی است که می تواند مشاغل جدید را برای بکارگیری نیروی متقاضی کار موجود در جامعه ایجاد کند.
وی در خصوص مزایای این حوزه نیز گفت: افزایش سطح رفاه مردم، تسهیل و تسریع در دسترسی به اطلاعات جهانی و حذف واسطه های غیر ضرور از جمله مزایای بکارگیری تجارت الکترونیکی است.
مهندس تقی پور خاطرنشان کرد: باید افزایش سطح ضریب نفوذ باند پهن برای استفاده مراکز علمی و تحقیقاتی از جمله دانشگاه ها، سرلوحه کار قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،در متن حکم صادره از سوی مهندس رضا تقی پور، آمده است: "با استناد به ماده 22 اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت و نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی جنابعالی را به مدت 2 سال به سمت مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب می‌نمایم.
امید است در جهت تحقق اصول چهارگانه دولت شامل عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا، پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور و همچنین نصب العین قراردادن تقوای الهی،برابر چارچوب شرح وظایف مدوله خصوصاً مفاد تحریحی اساسنامه آن شرکت جدیت و تلاش وافری را ایفا نمایید.
توفیقات شما را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (حفظه الله) از درگاه خداوند متعال مسألت می‌نمایم."
این گزارش حاکمی است، مهندس محمود خسروی پیش از این، مدیر عاملی شرکت مخابرات استان تهران، معاونت وزیر و ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین عضویت در هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت را در کارنامه کاری خود دارد.
بر اساس این گزارش، مهندس محمد باقرظهوری فر، نیز به دلیل بازنشستگی و پس از 30 سال خدمت صادقانه، از کار دولتی کناره گیری کرد.